دکتر سیف: باید به ساختار نظام بانکی مطلوب و مورد تفاهم همگان دست یافت
1400-06-10
دکتر سیف: باید به ساختار نظام بانکی مطلوب و مورد تفاهم همگان دست یافت

 ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: باید به ساختار نظام بانکی مطلوب و مورد تفاهم همه نهادهای مربوطه دست یافت و سپس در مورد اصلاح آن بحث و اقدام کرد.
 


ولی الله سیف روز چهارشنبه در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که با حضور روسای کل سابق بانک مرکزی کشور در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، افزود: امسال واقعا انعکاس برگزاری سمینار و برد خبری آن بسیار عالی بوده است و حتما نتایج مثبت و پر باری دارد به خصوص اینکه با آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان شده است و لذا نتایج آن می تواند برای دولت جدید پربار باشد.

وی یادآورشد: امروز متوجه شدم که شروع این سمینارها، از زمان مدیریت دکتر عادلی بوده است. همواره از بانیان برگزاری این سمینار تشکر و ذکر خیر کرده ام، همچنین از سمینار سیاست های پولی و بانکی که پژوهشکده پولی و بانکی آن را هر ساله برگزار می‌کند و محل و فرصتی برای تضارب افکار، طرح انتقادات و ارائه پیشنهادات است هم می تواند برای بانک مرکزی موثر باشد، شاید مراجعه به کتاب های مجموع مقالات ارائه شده در این سمینارها، مخزن ارزشمندی است که همواره می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سیف اظهارداشت: در فضای شروع به کارم در بانک مرکزی در سال 92 که یکی از بارزترین های چالش ها، بحث فعالیت های بی انضباط و مخربی بود که موسسات غیرمجاز در اقصی نقاط کشور داشتند و بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی روی فعالیتشان نداشت و مشخص نبود منابعی که جمع می شد در کجا و به چه نحوی استفاده و مصرف می شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شروع اصلاحات در این مجموعه مخاطرات بسیار بزرگی را برای همکاران ما در بانک مرکزی به دنبال داشت، ولی با توجه به عزم جدی که انجام شد، توانست به نتیجه مطلوب برسد، مشکل اساسی هم گستردگی ذینفعانی بود که از این نظر سوء استفاده و نفوذ فراوانی داشتند.

وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، موسسه‌ای 12 هزار میلیارد تومان منابع مردم را جمع آوری کرده بود اما هیچ اطلاعی نیست که در کجا هزینه شده است، با این رقم مانورهای کلانی میشود در کشور داد و در هر دستگاهی می توان نفوذ کرد. البته دیدیم بیکار هم ننشستند و مثلاً از همین موسسه، در مجلس هم طوماری تهیه و 90 نماینده حمایت از آن موسسه علیه بانک مرکزی را امضا کردند و به روسای قوا و دفتر رهبری فرستادند و این نمونه مشکلاتی بود که وجود داشت.

سیف ادامه داد: برخورد با این ذینفعان که ناشناخته هم هستند و آدرسی هم از آنان نیست و در هر جایی که برای حل مشکل مراجعه می کنیم، ممکن است روبروی شما یکی از همین ذینفعان باشد، کار را دشوار می کند و این کار سخت و پیچیده ای است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: خوشحالیم که در پایان دوره مدیریتی شاهد این بودیم که هیچ موسسه غیر مجازی فعالی در کشور نبود و این یک دستاورد خیلی بزرگ بود و اگرچه می توانست خیلی مناسب تر و منظم تر حل و فصل شود اما به دلیل عدم همکاری هایی که در آن زمان با بانک مرکزی می شد و تاثیری که عوامل ذینفع در دستگاه های مختلف داشتند، هزینه‌های بیشتری را از آن مقداری که توقع داشتیم تحمیل کرد، اما در نهایت به نتیجه رسید.

وی اضافه کرد: موسسات ذینفع مانند بهمن بودند که در مسیری که طی می کردند روز به روز بزرگتر می شدند و این بزرگتر شدن یعنی درگیر شدن تعداد بیشتری از مردم و سپردن سپرده هایشان به این موسساتی که هیچ حساب و کتابی نداشت و اگر این بهمن هر چه سریعتر به مانع بخورد و متلاشی شود، خسارت آن کمتر از زمانی است که بعد از بزرگ و بزرگتر شدن بخواهد به مانع بخورد؛ اگر آن زمان این مقابله اتفاق نمی افتاد، معلوم نبود که اکنون در چه شرایطی بودیم.

سیف اعلام کرد: نخستین قدم در اصلاح ساختار بازار پول، این بود که تکلیف این موسسات روشن شود و این اتفاق هم رخ داد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: درمورد موسسات و بانک های خصوصی، مشکلی در کشور داریم و آن هم گزارش گری مالی و ضعف حسابرسی مالی است؛ صورت های مالی بانک ها همه واقعیت ها را نشان نمی دهد و بانک ها به راحتی می توانند سودهای کاذب بسازند و آثار آن به تدریج انباشته می شود و مشکلات بعدی را ایجاد می کند.

سیف افزود: یک گروه دارایی های مولد است، یک گروه دارایی های غیر مولد و یک گروه هم دارایی موهوم است، یعنی اضافه ارزیابی هایی که وجود ندارد، دارایی هایی که اصلا وجود خارجی ندارد و در حقیقت اگر بخواهیم برخورد اصولی کنیم باید از صورت های مالی حذف شود، حذف آن یعنی در مقابل سپرده مردم دارایی نداریم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: سه عدم تعادل جدی و ناترازی در نظام بانکی ما وجود دارد که باید در اسرع وقت برطرف شود و هر چه دیرتر این اصلاحات انجام شود، از آن قسم مسائلی است که بزرگ و بزرگتر می شود، لذا باید این ناترازی ها را حل کنیم.

وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی خیلی مطرح می شود، یادآور شد: به خاطر دارم از سال 62، در نظام بانکی بوده ام و همه دولت ها برای اصلاح نظام بانکی برنامه داشته اند اما هرگز به نتیجه نرسیده اند، درست به قضیه نگاه نمی کنیم، نخستین قدم ما این است که این ناترازی را از نظام بانکی حذف کنیم.

سیف اظهارداشت: نخستین ناترازی، درآمد و هزینه است، درآمدهای بانکی هزینه ها را کفاف نمی کند و سال به سال زیان انباشته دارند، دومین ناترازی در دارایی و بدهی است، دارایی های بانک کفاف بدهی های بانک را نمی دهد و این شکاف به دلیل ناترازی نوع اول، سال به سال بزرگتر می شود و اثر آن زیان در سال بعد به سمت کاهش دارایی ها می رود و سود کاذبی که نشان می دهیم، میان سهامدارن تقسیم می شود، هم دولت از آن سهم می برد و هم سهامدار بخش خصوصی، جالب اینکه در این شرایط دولت از 2 بخش سود می برد هم از قبل سودی که تقسیم می شود و هم نسبت به سود و زیان مالیات پرداخت می شود و دولت از این طریق بخشی از کسری بودجه را جبران می کند، در این شرایط دولت انگیزه جدی برای حل این مشکل ندارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ناترازی سوم بر می گردد به عدم تعادل در نقدینگی، با همان دارایی های غیر مولدی که وجود دارد و هیچ بازدهی ندارند و از نقدینگی های قفل شده است. اگر سپرده گذار هم اکنون برای گرفتن سپرده مراجعه کند، بانک باید بپردازد در حالی که نقدینگی ندارد و لذا راهکار استقراض بانک از بانک مرکزی است و این یعنی اضافه برداشت و این یعنی رشد نقدینگی و تورم.

وی با بیان اینکه ما بحث رشد نقدینگی را بسیار مطرح می کنیم، افزود: برای کنترل نقدینگی تلاش بسیار زیادی کردیم، یک لایه سختی وجود دارد که از آن پایین‌تر نمی تواند بیاید و آن لایه همین عدم ترازهای نظام بانکی و سپس کسری بودجه کشور است، تا زمانی که این مسائل حل نشود، رشد نقدینگی از 23 درصد نمی تواند پایین‌تر بیاید و این رقم یعنی تورم های بالای 20 درصد.

سیف با تاکید بر اینکه ممکن است بتوان در مدت کوتاهی این رقم را کاهش داد، اما بالاخره باز خود را نشان می دهد، یادآورشد: در شروع کار من در مرداد 92، نرخ تورم حدود 40 درصد بود، در سال 95 و 96 ما 2 سال پی در پی تورم یک رقمی داشتیم که دستاورد بسیار بزرگی در اقتصاد ما بود. در حالی که بعد از انقلاب تورم تک رقمی دو سال پی در پی سابقه ندارد که با تلاش بسیار زیاد در حالی که رشد اقتصادی در سال 92 به منفی 2.6 درصد می رسید، به رشد های بالاتر رسیدیم و رشد اقتصادی هم ساماندهی شد، یعنی در عین اینکه رشد نقدینگی را کنترل کردیم، از طرف دیگر رشد اقتصادی هم وضعیت مطلوبی داشت.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: ما به دلیل عدم حمایت و عدم استقلال بانک مرکزی و به دلیل تاثیرگذاری بر سیاست های تبیین شده در بانک مرکزی از طرق مختلف از مجلس، دولت و ستاد اقتصادی دولت، این دستاوردها نمی تواند استمرار پیدا کند. لذا باید زمانی از بانک مرکزی کاری بخواهیم که اختیار لازم را داشته باشد تا اینگونه بتواند با هر نوع نارسایی و فرآیند غلط مقابله کند.

 وی خاطرنشان کرد: از اقداماتی که در آن زمان انجام شد، بحث شفاف سازی صورت های مالی بانک هاست، ما در زمینه گزارش های ایرانی از استانداردهای روز بین المللی به شدت عقب هستیم، بانک های دنیا سال هاست که از استانداردهای به روز جهانی استفاده می کند ولی در کشور ما متاسفانه هنوز مورد استفاده نیست و به سازمان حسابرسی بارها مکرر تاکید کرده است که باید این رویه اصلاح و شروع شود تا ما بتوانیم به صورت های مالی بنگاه های اقتصادی تکیه کنیم.

سیف ادامه داد: این نوع فعلی ارائه گزارش مالی از بانک و معرفی بانک ها با این صورت های مالی نمی تواند مشکل مالی را حل کند و دیگر اینکه بنگاه های اقتصادی وقتی با صورت های مالی شان به بانک مراجعه می کنند بانک باید با اتکا به این صورت های مالی بداند و به وضعیت مالی آن بنگاه و شرکت پی ببرد و تصمیم به پرداخت تسهیلات بگیرد. از این رو وقتی که این صورت های مالی  قابل اتکا نیست بانک در تاریکی قدم برمی دارد، کار در این شرایط و با این ابهامات دشوار می شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از اصلی ترین بخش هایی که بازنگری کردیم حداقل ها را با توجه به شرایط موجود تکلیف کردیم، و همه بانک ها مکلف شدند گزارش های هیات مدیره به مجمع را بر این اساس تهیه کنند و به این طریق حداقل های اطلاعاتی را ارائه کنند و بانک بهتر بتواند شناسایی شود و این از سال 94 اجرایی شد و ذخایر مشکوک  الوصول را شناسایی کردیم و همه این برنامه ها هزینه داشت به خصوص در بانک های خصوصی و ذینفعانی که وجود داشتند، تشویقشان کرد تا علیه بانک مرکزی اقداماتی را انجام دهند.

وی اعلام کرد: همواره این انتقاد مطرح می شود که بخش نظارت بانک مرکزی نظارت قوی ندارد، اما این در حالی است که همکاران در بخش نظارت تلاش شبانه روزی می کردند، این ایراد به قدیمی بودن شیوه های نظارتی بر می گشت از همین رو طرح نوین نظارت بانکی را با قرارداد مشترکی با یکی از دانشگاه ها بر اساس بهترین تجربیات دنیا طراحی شد و در حال پیاده سازی بود که عمر خدمت من کفاف نکرد و شنیدم که بعدا هم از آن استفاده نشده است.

سیف در ادامه خواستار شد: برای تقویت نظارت بانک مرکزی برای افزایش اشراف و اطلاع از حرکت ها و فعالیت هایی که در بانک ها اتفاق می افتد، مطلوب است این حرکت و سامانه شکل بگیرد و بتواند خدمات رسانی کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: یکی دیگر از خدمات بانک مرکزی تشخیص استانداردهای نظارتی است، تعارض منافع میان بانک ها بسیار به چشم می خورد که باید حل می شد، نسبت به ریسک و بحث هایی که در نظام بانکی شکل گرفت و می توانست بسیار کمک کند.

وی افزود: در درجه نخست، مقوله استانداردهای به روز جهانی است که سازمان حسابرسی را که منشا آن در وزارت اقتصاد و دارایی است مکلف کند تا در اسرع وقت برای بالا بردن شفافیت و دقت در صورت های مالی به بنگاه های اقتصادی و بانک ها را مکلف و موظف کند تا در این چارچوب رفتار کنند، چون بنگاه های اقتصادی اغلب مشتریان نظام بانکی هستند، بانک ها می توانند با شفافیت و اطلاعات بیشتری برای پرداخت تسهیلات اقدام کنند و در خود بانک ها هم به نظارت بانک مرکزی و شناسایی حرکت های بانک ها کمک می کند.

سیف یادآورشد: به منظور رفع آن ناترازی ها که در نظام بانکی وجود دارد، خواهش می کنم که ابتدا آن مقوله اصلاح نظام بانکی را منوط به اینکه بانک مرکزی مسئول است و باید تصمیم بگیرد نکنیم، واقعیت این است که بخش عمده ای از کارهایی که برای اصلاح نظام بانکی باید اجرایی شود فقط در اختیار بانک مرکزی نیست، ممکن است که این نهاد بانک ها و موسسات خصوصی را در مواردی مکلف کند که سهامداران آورده ای بیاورند و عدم تعادل های ایجاد شده را از طریق افزایش سرمایه برطرف کند، اما باید از آن حمایت شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: همیشه فکر می کنیم که رابطه بانکی از سویی به خاطر تحریم و از سوی دیگر به علت اف ای تی اف (FATF)، مشکل دارد و باید حل شود اما باید تلاش کنیم که مشکل سوم را که همین صورت های مالی غیر استاندارد است را با توجه و همکاری بانک ها حل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در نظام بانکی ما، تسهیلات تکلیفی مشکل بزرگی است اما ای کاش فقط تسهیلات تکلیفی بود و دستوری نبود، ما بدانیم که دنیا در اعطای تسهیلات، اصولی دارد، از جمله آن این است که آورده خود متقاضی برای پروژه چه میزان است، اگر بنگاه اقتصادی است، حقوق صاحبان سهام چقدر است و این وامی که گرفته می شود نسبت به بدهی چه وضعیت را دارد، اگر حقوق صاحب سهام یک درصد است و 99 درصد متقاضی تسهیلات است، این امر ساختار درستی ندارد.

سیف ادامه داد: این ساختار زمانی درست است که بتوان هم ریسک و هم بازدهی را برای سهامدار و وام دهنده متعادل کند، اگر این موضوع رخ ندهد، عدم تعادل در بنگاه اقتصادی بالاخره مشکل آفرین خواهد بود و اگر آورده سهامدار صفر باشد، انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد و تا زمانی که می تواند از سود بنگاه استفاده کند حضور دارد و وقتی که زیان دهد، رها می کند و می رود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی به این دلیل رها شده اند که مالک آن به این نتیجه رسیده که بازدهی لازم را ندارد، مشکل ما این است که در کشور مقوله ورشکستگی را مذموم می دانیم در حالی که با اعلام ورشکستگی حداقل بخشی از سرمایه سهامداران باز می گردد و می توان از بخشی از ارزش های موجود در آن استفاده کرد اما در صورت ادامه فعالیت بنگاه غیرسودآور و با تزریق تسهیلات و اصرار به ادامه فعالیت آن، تمام سرمایه و ارزش ها از دست می رود.

وی اعلام کرد: ساختار ریالی بنگاه اقتصادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی دارد، باید حداقلی از آورده سهامدار را داشته باشد که بتواند وام بگیرد، حتی بخشنامه‌ای در بانک مرکزی صادر کردیم که نتوانست در سیستم بانکی پیاده شود و آن این بود که مشتری در زمان مراجعه به بانک حداقل 20 درصد از دارایی مورد نیاز را تامین کرده باشد، اگرچه این رقم نیز در صورت های مالی قابل اتکا نیست ولی حداقل می توان با این میزان دارایی کار را آغاز کرد.

سیف با اشاره به قانون بانک مرکزی، بیان کرد: این طرح باید هرچه سریع‌تر متوقف شود، قانون بانک مرکزی یک قانون مادر است ایراد دارد و حتما باید از دولت نشات بگیرد و خارج شود. لذا حتما مصلحت و خیر در این است که متوقف شود و به دولت برگردد و به شکل لایجه به مجلس برود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دومین نکته فرآیند تعارض منافعی است که در فرآیند نهایی شدن این لایحه وجود دارد و دولت می تواند مانع شود و آن تعارض منافعی است در میان اعضای دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، به همین دلیل پیشنهاد می کنم که خوشبختانه نهادی به نام شورای هماهنگی عالی اقتصادی داریم که به نظرم این مطلب به آنجا برود و در آنجا تصمیم لازم گرفته شود که این طرح  برگردد و گروهی متخصص با دانش، تجربه و تخصص کافی، جمع شوند و دور همدیگر بنا به مصالح بلند مدت کشور بنشینند و پیشنهادشان را در مورد قانون جامع ارائه کنند که به صورت لایحه به دولت برود.

وی تاکید کرد: در نهایت یک بسته کامل تهیه شود و بدون آنکه سلیقه‌ای در دولت اعمال شود، در دولت مطرح شود و مجلس هم به عنوان لایحه به آن بنگرد و این نگته می تواند آن نگرانی ها را از بین ببرد.


سیف افزود: اکنون هم واقعا با وجود آنکه دست اندرکاران این کار، حسن نیت دارند اما بدون هیچ شناخت کافی نمی توان طرحی را تصویب کرد، مگر می شود به سراغ دانش بین المللی در این رابطه نرویم؟ چرخ پیش از این اختراع شده است و تغییرات جهانی را باید بدانیم و آنها را مبنا بدانیم و به یک تغییر و تحول جدی دست بزنیم که تضمین کننده یک ثبات جدی در کشور باشد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی یک نهاد بلند مدت است با یک دولت چهار سال موقت، این نکته را باید در موادی که در قانون وجود دارد بگنجانیم، مکانیسم استقرار بانک مرکزی خلاصه به انتصاب رئیس کل نمی شود، اصل مطلب این است که استقلال را ایجاد کنیم و به شروط لازم و کافی توجه کنیم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در هیچ کشوری رئیس کل بانک مرکزی عضو هیات دولت نیست، گفت: کسی مخالف اصلاح نظام بانکی نیست اما باید توجه داشت که این اصلاحات چه مشخصاتی باید داشته باشد.

سیف در ادامه این توصیه را به دولت سیزدهم داشت که تجربه نشان داده است هر جایی که به خصوص رئیس جمهوری در تصمیمات تخصصی اقتصادی ورود نکرده، نتیجه مثبت بوده است زیرا هر گونه تصمیم گیری در این رابطه باید به تیم کارشناسی اقتصادی سپرده شود.

وی تاکید کرد: هیچ کس مخالف بحث اصلاح نظام بانکی نیست اما نپرسیده ایم که اصلاح شدن و مطلوبیت مد نظر چه مشخصاتی دارد؟ در صورت پرسش، حتما به نتایج متفاوتی می رسیم، اول به تفاهم اینکه نظام بانکی مطلوب چیست باید برسیم و بعد به سراغ اصلاح آن برویم و این هم بحث بسیار جدی است.

وی یادآورشد: کافی است رئیس جمهور بگوید که چه موضوعی می خواهد و تیم اقتصادی موضوع را بررسی، تصمیم گیری و اعلام کند، همینطور که اشاره کردم، رئیس کل بانک مرکزی عضو دولت نیست و حق رای ندارد، به رهبری نیز این موضوع را گزارش دادم وایشان پرسیدند که پس بانک مرکزی چگونه با دولت هماهنگ شود؟ رئیس جمهور رئیس شورای مرکزی بانک مرکزی است و هر زمان که بخواهد می تواند رئیس بانک مرکزی را احضار کند و فرصتی به وی بدهد تا توضیحات خود را ارائه کند نه اینکه دولت منتظر بماند و هر کسی مشکل مالی دارد به سراغ بانک مرکزی بیاید.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که از روز گذشته نهم شهریورماه آغاز شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir در فضای مجازی پخش می شود.

محورهای اصلی این همایش دو روزه بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.